نحوه هزینهکرد کمکهای بلاعوض بینالمللی تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۰۵۰
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده لایحه مذکور را تصویب کردند که بر اساس آن، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذشده از منابع تأمینکنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر میکند.
در بند (ب) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفهای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما، برای تحقق مأموریتهای فناورانه آنها و پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیشبینی میشود.
بر اساس بند (د) تبصره ۳ این لایحه، بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
بر اساس بند (ه) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بینالمللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل جهت مقابله با سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماریهای دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشینآلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهداری کل کشور صرف هزینههای مرتبط نمایند. دستگاههای اجرایی دریافتکننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینهکرد کمکهای دریافتی را هر ششماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ده درصد (۱۰%) از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد.
کد خبر 5724365 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 سازمان خصوصی سازی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان حسین امیرعبداللهیان جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه ایران صحن مجلس محمدباقر قالیباف ناصر کنعانی انقلاب اسلامی ایران تسهیلات مالی بین المللی تبصره ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکاف ۱۵ تریلیون دلاری برای تامین زیرساخت های جهانی تا سال ۲۰۴۰
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس گروه بانک توسعه اسلامی گفت: جهان به راهحلهای بلندمدت و پروژههای زیرساختی پایدار نیاز دارد، زیرا شکاف تأمین مالی زیرساختهای جهانی تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱۵ تریلیون دلار برآورد میشود.
محمد الجاسر در نشست سالانه بانک و رویداد جشن طلایی در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت که تأمین مالی این پروژههای زیرساختی پایدار، مستلزم تغییر پارادایم است.
وی گفت: مکانیسمهای سنتی تأمین مالی عمومی برای برآوردن تقاضای رو به رشد برای پروژههای زیربنایی مناسب نیست و جهان برای رسیدگی به این چالشها و بودجه کافی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت، نیاز به رویکردی جدید دارد.
الجاسر بیان کرد: این جایی است که بانک اسلامی بهعنوان پرتویی از نور ظاهر میشود و اصول مبتنی بر دارایی و اشتراک ریسک آن کاملاً با نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته برای پروژههای زیرساختی بلندمدت هماهنگ است.
رئیس گروه بانک توسعه اسلامی افزود: «علاوه بر این، بانک اسلامی با تاکید بر مسئولیت زیست محیطی، کاملاً در موقعیتی است که از این تلاشها حمایت کند».
همچنین یادآوری کرد که در پنج دهه گذشته، بانک از امور مالی اسلامی دفاع کرده است. او میگوید استراتژی ما حول محور ایجاد مشارکتهای قوی، تقویت بازارهای مالی و توانمندسازی بخش خصوصی است.
رئیس گروه بانک توسعه اسلامی معتقد است که جهان بر سر تقاطع ایستاده است. همهگیری کووید -۱۹ آسیبپذیریها را در زیرساختها آشکار و منابع عمومی را تخلیه کرد همچنین پیشرفت توسعه را معکوس کرد.
الجاسر گفت: «یک سوم کشورهای کمتوسعهیافته در حال حاضر بدتر از دوران پیش از همهگیری هستند. بدون اقدام فوری، چشمانداز توسعه آنها میتواند بدتر شود».
همچنین تاکید کرد کشورهای کمتر توسعه یافته دارای پتانسیل اقتصادی فوق العاده در انتظار آزادسازی هستند.
وی با بیان اینکه تقویت سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی و فیزیکی برای کاهش فقر، ارتقای سلامت و آموزش و ایجاد اشتغال کلیدی است، افزود: این مورد تابآوری در برابر شوکهای آینده مانند همهگیری و تغییرات آبوهوایی را تقویت میکند.
کد خبر 6090673 محمدحسین سیف اللهی مقدم